صفدر جون، ببین این آقاهه چی گفته:«یک عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه «تورم سال آینده نسبت به امسال روند کاهشی را طی خواهد کرد.» تعادل 17/11/98شاید ایشون از یه چیزایی خبر داره که ما نمی دونیم!! وا

عباس آقا، شوما که اهل کمالاتی. می شه بگی ایشون راس می گه:« یک مقام مسئول در نظام بانکی با بیان اینکه کانال جایگزین سوئیفت طراحی شده، گفت: منابع بلوکه شده ای در خارج کشور نداریم. »مهر 19/11/98جونم واست

وقتی در کشور نظام اقتصادی منسجم و کارا نبوده باشد. وقتی که قوانین بر اساس مصلحت حاکمان جنبه اجرایی پیدا می کند. هنگامی که حاکمیت درباره اجرایی شدن و پیوستن به fatf دچار دودستگی و افتراق است. زمانی که

برخی از مؤلفه های اقتصادی آن قدر گویاست که نیازی به تفسیر و تحلیل های موشکافانه ندارد. از جمله همین آماری که توسط بانک مرکزی ارایه شده است: « در پایان آذرماه ۹۸ حجم نقدنیگی با ۲۸.۲ درصد افزایش به ۲۲۶۲

عباس آقا، حرفای این وزیره رو شنیدی؟« به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه : ...صندوق توسعه ملی، فاینانس، منابع بانکی، اوراق مشارکت، انواع اوراق مالی اسلامی و فروش سهام شرکتها منابعی

سلام کَل علی.علیک مَشتی، بنال. می شه بگی منظور این آقاهه چیه؟« به گزارش مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد رضا کلامی در حاشیه نشست تنظیم بازار گفت: با توجه به تولید بیش از ۲۵ میلیون تن انواع

چندی است که متولیان امور اقتصادی کشور، برای جلوگیری از التهاب آفرینی، سرنا از دم گشادش می زنند!! در این وادی حتی واقعیت های ملموس و جاری اقتصادی را به راحتی آب خوردن کتمان می کنند. برای نمونه:« توصیف

وقتی که دولت به شیوۀ کوتوله سالاری اداره می شود؛ انگار نه انگار که در هیأت دولت دموکراسی، آن هم از نوع مردم سالاری دینی اش حاکم است. برای آخر و عاقبت این مملکت باید خون گریست! شاعد مدعا همین خبر: « اق

یکی از ویژگی های دولت اقتدارگرا در تمامی قرون و اعصار، برگزاری اقتدار و همینه قدرت خویش با حرکات نمایشی در هنگامه درماندگی و عجز از حل مسایل پیش روی جامعه است. فرقی نمی کند این گرفتاری ها در چه سمت سو

یکی از خصیصه های موضوعیت بانک مرکزی همان طور که در قانون پولی و بانکی کشور به صراحت ذکر شده است؛ انجام سیاست های پولی برای حفظ و نگهداری ارزش پول ملی کشور می باشد. بانک مرکزی برای اجرای این سیاست از ب

پرسشی که اذهان اکثر افراد جامعه در گیر تورم و افزایش قیمت ها را به خود مشغول کرده است؛ این است. سرنوشت نرخ اسعار خارجی در ماه های آینده چگونه است؟ در کشوری که اقتصاد درهم جوش و بی برنامه و بی ضابطه و

یکی از معضلات پیش روی اقتصاد فشل و سردرگم ما، به درستی عدم مدیریت بهینه و نیز اجرای سیاست باری به هر جهت توسط متولیان اقتصادی کشور است. برای نمونه همین خبر: « رییس کل بانک مرکزی گفت: برای مقابله با یک

هیچ شنیده اید که می گویند: کدخدای دهی که مرغابی بوَد؛ بر سر آن ده رسوایی بوَد. مصداق این ضرب المثل وزیر صمت است. « ایشان در حاشیه جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در جمع خبرنگاران ... در پاسخ ب

اصولا" در کشورهایی که درآمدهای بودجه و به عبارت صریح تر وابستگی دولت به درآمدهای ناشی از فروش نفت متکی است؛ دولت ها و به تبع آن هیأت حاکمه نه نیازی به کسب درآمد مالیاتی دارند؛ و نه تمایلی به اخذ مالیا

در کشوری که دولتش از عهده تمشیت امور برنیاید. بی تردید در بزنگاه های کمبود مایحتاج های عمومی به نوعی عدم تدبیر و اجرای سیاست های کنترلی خویش را عیان کرده و این چنین از مردم طلب کار می شود: پاسخ وزیر

وقتی کشور فساد خیز است؛ نتیجه این می شود!! « تسنیم نوشت:موسسه شفافیت بین المللی در جدیدترین گزارش خود ایران را در بین ۱۸۰ کشور جهان از نظر شاخص ادراک فساد در رتبه ۱۳۸ قرار داد.» خبرآنلاین 9/11/97 با ا

مجید رضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران و چین در یادداشتی نوشته است:« ... سرمایه اولیه این بانک از ارز فروش نفت ایران به چین که در چین بلوکه شده تأمین شدهاست، اما همین بانک اکنون از تحریمهایی که علیه

اگر قرار و هدف به ایجاد تحول در پهنه اقتصادی کشور باشد؛ باید دولت سالاران نسبت به خانه تکانی اساسی شالوده و مبنایی تفکر و نگرش اقتصادی خویش اقدام کنند. وگرنه با تعویض متولیان اقتصادی کشور آبی گرم نمی شود. با نگاهی به متولیان سیاست های پولی و مالی دولت دوازدهم، می توان دریافت که مهره ها جا به جا شده ...

ظاهرا" قرار بر این است که اقتصاد کشور به شیوهxadی مرسوم کوتوله سالاری اداره شود. بدین سبق و سیاق امیدی به تحرک و پویایی اقتصاد بیمار کشور نمی توان داشت؛ چه رسد به اینکه به مدعای دولت مردان، یعنی رشد 8درصدی! شاهد مدعا همین اطلاعیه جدید بانک مرکزی که در پی صدور بخشنامه کاهش سود سپرده ها شرف ابلاغ به آ...

مادامی که عرصه اقتصاد کشور در معرض و پیرو تصمیمات باری بهر جهت سیاسی باشد؛ امکان نیل به سمت داشتن یک اقتصاد معقول و پایدار نبوده و نخواهد بود. این رویه و گرایش نامعقول تنها در کشور های درحال توسعه ای نظیر ما، به دفعات تکرار می شود. در نتیجه تصمیمات صرفا" سیاسی در حیطه اقتصاد کلان کشور، امیدی به داشت...